مجمع تشخیص احکام برنامه هفتم را دارای استحکام لازم برای ثبات بخشی به نرخ ارز ندانست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، هیات عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده به ریاست حجت الاسلام محمد باقر ذوالقدر بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی در انطباق با سیاست های کلی نظام را ادامه داد.

ذوالقدر در ابتدای جلسه  با محکومیت اقدام تروریستی کرمان و تبریک و تسلیت شهادت جمعی از مردم عزیز کشورمان، دستور جلسه هیات عالی نظارت را بررسی تطبیق برنامه هفتم مصوب مجلس از حیث ایجاد «ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال» که از جمله موارد مهم سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد، عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیات عالی نظارت ابتدا به بررسی "ثبات نرخ ارز" در برنامه هفتم پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع برنامه هفتم مصوب را از آنجا که فاقد احکام کافی برای کاهش ناترازی ارزی که مهمترین عامل عدم ثبات ارزی در کشور می باشد، برنامه مصوب مجلس را منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

ذوالقدر پس از بحث اعضای هیات نظارت، با اشاره به گزارش کمیسیون مشترک مجمع و شرایط اقتصادی کشور گفت: مهمترین رکن ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز است. در اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز هم علت و هم معلول تورم است. با وجود آن که مهمترین عامل نوسانات تورم، نوسانات نرخ ارز است. متاسفانه در برنامه هفتم مصوب مجلس به طور کافی بدان پرداخته نشده است و صرفاً بانک مرکزی، موظف به کنترل نرخ ارز شده است..

هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های موافقان و مخالفان با تایید نظر کمیسیون مشترک برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث نبود احکام مکفی برای "ثبات نرخ ارز" منطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی موضوع "تک رقمی کردن تورم" در برنامه هفتم مصوب مجلس و انطباق آن با سیاست های کلی نظام پرداخت.

کمیسیون برنامه هفتم مجمع، از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص تک نرخی کردن تورم سکوت اختیار کرده و فقط به ارایه برنامه عملیاتی در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی بسنده کرده است، برنامه مصوب مجلس را در این خصوص منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیات عالی نظارت پس از استماع توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و ارایه دیدگاه های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی را در خصوص تک نرخی کردن تورم  غیرمنطبق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه هفتم ندانست.

 

بنا بر این گزارش ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای جلسه فوق العاده دوم با اشاره به گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع در خصوص برنامه هفتم مصوب مجلس گفت: از ۲۹۰ مورد احکام سیاستی مندرج در سیاست های کلی برنامه هفتم برای ۵۳ مورد، هیچ حکمی در برنامه هفتم مصوب مجلس نیامده است و از سوی دیگر ۱۴۰ مورد حکم قانونی مصوب شده است که خارج از سیاست های کلی برنامه هفتم می باشد.

بنا بر این گزارش برخی اعضای هیات عالی نظارت به ارایه نظر و دیدگاه های خود در خصوص گزارش مرکز نظارت راهبردی مجمع و نحوه بررسی عدم تطبیق برنامه مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام پرداخته و مقرر شد گزارش مرکز ارزیابی نظارت راهبردی در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مطرح و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارجاع شود.

در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم با حکم سیاستی " جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد" مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد در برنامه هفتم مصوب مجلس دیده نشده است، اما در سیاست های کلی برنامه هفتم تصریح شده است، آن را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.

هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های اعضای موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک مجمع، با رد نظر این کمیسیون، برنامه هفتم را از حیث جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی موضوع «احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها» در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم را از آنجا که "شفاف سازی و تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه خاتم الانبیاء و موارد مشابه دیگر" دارای ابهام می باشد، برنامه هفتم مصوب را دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و ارایه دیدگاه های مخالف و موافق، برنامه مصوب مجلس را از حیث کفایت احکام برای شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی ها، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت سپس به بررسی "استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات" در برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که فاقد احکام مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی برای ارایه خدمات بیمه های پایه و مکمل و حمایتی و ... می باشد، دارای انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

در ادامه جلسه منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، مرتضوی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و مصری ،نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره احکام تامین اجتماعی و بیمه ها در برنامه مصوب مجلس ارایه کردند. محسن رضایی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع نیز توضیحاتی در خصوص مصوبه کمیسیون متبوع خود ارایه کرد.

هیات عالی نظارت پس از استماع نظرات اعضای موافق و مخالف با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، احکام برنامه هفتم را مکفی برای استقرار نظام جامع تامین اجتماعی دانسته و آن را منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه بررسی " نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی"در برنامه هفتم مصوب در دستور قرار گرفت.

کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع از آنجا که مصوبه مجلس در خصوص" نظام آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی" سکوت کرده است، آن را منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود.

هیات عالی نظارت پس از توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه،  مرتضوی، وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی و  زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف مصوب کمیسیون مشترک، برنامه هفتم را از حیث کافی نبودن احکام برای آموزش های غیر رسمی و مهارت آموزی که لازمه ارتقاء نظام آموزشی کشور و دسترسی به رشد اقتصادی مطلوب است را منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نرخ ارز هیأت عالی نظارت ثبات بازار ارز کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم مصوب مجلس هیات عالی نظارت برنامه مصوب مجلس کمیسیون مشترک مجمع ارایه دیدگاه تامین اجتماعی برنامه هفتم موافق و مخالف ادامه جلسه کردن تورم نرخ ارز بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبات ارزی به پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کمک می‌کند

امتداد - دولت و مجلس باید با بانک مرکزی در راستای تصویب و اجرای طرح‌هایی که به ثبات اقتصادی کمک می‌کند، همکاری لازم را داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،رحمان سعادت؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص اهمیت مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در راستای تحقق شفافیت و حرکت به سمت عدالت اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد: یکی از مسایل مهمی که مطالبه رهبر معظم انقلاب و مردم است مبارزه با فساد اقتصادی است، چرا که مبارزه با فساد اقتصادی به ثبات سرمایه‌ها و عدم خروج سرمایه‌ها از کشور کمک می‌کند.

 

 

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: زمانی امیدواری به ثبات اقتصادی و حرکت در مسیر رشد اقتصادی افزایش می‌یابد که زمینه‌های لازم برای ثبات اقتصادی، با مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ایجاد شود که در این صورت مردم امیدوار به آینده اقتصادی می‌شوند؛ چرا که می‌دانند زمینه‌های لازم برای بودن و حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد ایران دو در بخش تولید به صورت مساوی فراهم می‌شود.

 این اقتصاددان در این باره یادآور شد: امیدواری به آینده اقتصاد مولفه بسیار مهمی است چرا که موجب پیش بینی پذیری اقتصاد می‌شود و فعالان اقتصادی زمینه را برای حضور هر چه بیشتر خود در عرصه‌های مختلف اقتصادی مهیا می‌بینند؛ به این خاطر لازم است در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بسیار تلاش شود، قوانین لازم تصویب شود و اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری و بسترسازی برای برخورداری و ایجاد عدالت در فضای اقتصادی افزایش یابد.

سعادت در این باره یادآور شد: زمانی که با فساد اداری و اقتصادی به صورت شفاف و روشن مقابله شود و دستگاه قضا در این موضوع کمترین کوتاهی نداشته باشد مردم به سایر سیاست‌های پولی و بانکی و مالی اعتماد می‌کنند چرا که با شنیدن اخبار مرتبط با مبارزه با فساد اقتصادی به نظارت‌های هر چه بیشتر دستگاه‌های ذی ربط و شرایطی مساوی پیشروی بخش مردمی و خصوصی مطمئن می‌شوند متعاقب این موضوع زمینه برای ورود سرمایه‌ها به بخش‌های مولد باز می‌شود.

وی در این باره یادآور شد: مدیریت بانک مرکزی در راستای ثبات ارزی قطعا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کمک می کند؛ آنچه در این موضوع حائز اهمیت است همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی با بانک مرکزی در راستای تصویب و اجرای طرح هایی است که هر چه بیشتر به ثبات اقتصادی کمک می کند.

این استاد اقتصاد گفت: وقتی ثبات اقتصادی ایجاد شود اقتصاد پیش‌بینی پذیر راه را برای مشارکت مردم در عرصه های مختلف به‌ویژه بخش تولید باز می‌کند؛ پس دولت و مجلس در موضوع همکاری مناسب با بانک مرکزی در راستای افزایش ثبات اقتصادی باید اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند تا شاهد تحقق شعار سال و ثبات و تولید بیشتردر کشور باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.